طلب إحاطة عاجل بشأن حصول مصر على "30 من 100" على مؤشر مدركات الفساد
قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن حصول مصر على 30 نقطة فقط على مؤشر مدركات الفساد، رغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عشر سنوات.
وطالب النائب الحكومة بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، وحجم الأموال العامة التي جرى استردادها، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.
وأوضح البياضي في طلب الإحاطة أن أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 كشف عن استمرار مصر في المركز 130 عالميًا، من بين 182 دولة وإقليمًا، بدرجة 30 نقطة من أصل 100، دون أي تحسن عن العام السابق.
وأشار إلى أن مصر سجلت أفضل درجاتها عام 2014، عندما حصلت على 37 نقطة واحتلت المركز 94 عالميًا، قبل أن تتراجع تدريجيًا، وصولًا إلى تراجع حاد في عام 2024، خسرت خلاله خمس نقاط و22 مركزًا دفعة واحدة، بعدما انتقلت من المركز 108 عام 2023 إلى المركز 130 عام 2024.
وتساءل البياضي: "كيف تتراجع مصر بهذا الشكل بعد أكثر من عشر سنوات من إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد؟ وأين نتائج كل هذه الخطط؟ ولماذا لم تنعكس على تحسن حقيقي؟ ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الإخفاق؟".
وأكد البياضي أن الفساد لا يقتصر على وقائع الرشوة أو المخالفات الفردية، وإنما يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه يؤدي إلى إهدار المال العام، وتضخيم تكلفة المشروعات، وزيادة أعباء الدين العام، وإضعاف الاستثمار، وتراجع فرص العمل، وتفاقم الفقر، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وأضاف أن الفساد ينعكس كذلك على تدهور خدمات الصحة والتعليم والمرافق، وانتشار المحسوبية والوساطة، والإضرار بالمنافسة العادلة، وزيادة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تسهيل جرائم غسل الأموال والاختلاس والكسب غير المشروع، وتقويض سيادة القانون وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وشدد على أن المواطن المصري يتحمل في النهاية فاتورة الفساد، سواء في صورة خدمات أقل جودة، أو فرص عمل ضائعة، أو موارد عامة مهدرة، أو أعباء اقتصادية إضافية.
وطالب البياضي الحكومة بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة، أبرزها أسباب تراجع مصر من 37 نقطة عام 2014 إلى 30 نقطة عام 2025، وأسباب خسارة 22 مركزًا خلال عام واحد، وما تحقق فعليًا من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
كما طالب بالكشف عن حجم الأموال العامة التي جرى اكتشاف إهدارها أو الاستيلاء عليها خلال السنوات الخمس الماضية، والمبالغ التي تمكنت الدولة من استردادها، إلى جانب بيان أعداد قضايا الفساد المكتشفة، والإحالات للتحقيق، والأحكام القضائية النهائية.
وشملت مطالبه توضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والضمانات المتعلقة باستقلال الأجهزة الرقابية، وحماية المبلغين عن الفساد، ومنع تضارب المصالح، والرقابة على الذمة المالية للمسؤولين.
