هيئة الدواء توافق على زيادة أسعار 40 صنفا دوائيا بدءا من يناير المقبل
أحمد نصر نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2026 - 11:00 ص
وافقت هيئة الدواء المصرية على إعادة تسعير نحو 40 صنفًا دوائيًا وزيادة أسعارها، بدءًا من يناير المقبل، بحسب علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف عوف، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن شركات الأدوية تقدمت إلى الهيئة بنحو 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي، موضحًا أن الهيئة وافقت على 10% فقط من إجمالي الطلبات، فيما رفضت الطلبات المتبقية.
وحاولت «الشروق» التواصل مع هيئة الدواء المصرية للحصول على تعليق بشأن هذه الطلبات، لكنها لم ترد.
وأوضح رئيس الشعبة أن بعض الزيادات وإعادة تسعير الأدوية سيُطبَّق في يناير المقبل، فيما يُنفَّذ بعضها الآخر خلال العام الجاري، مضيفًا أن الشركات تتقدم بطلبات لإعادة تسعير الأدوية سواء في ظل وجود حرب إقليمية أو في غيابها.
ويبلغ عدد الأصناف الدوائية المسجلة رسميًا في مصر نحو 17 ألف صنف، يُصنَّع قرابة 93% منها محليًا.
ونشرت جريدة «الوقائع المصرية»، في 23 سبتمبر الماضي، تفاصيل القرار الجديد بشأن تسعير الأدوية في مصر، والذي يحدد أوزانًا نسبية لعوامل تحريك الأسعار؛ إذ تمثل نسبة التغير في معامل صرف العملة 60% من معادلة تحريك الأسعار، مقابل 30% لمعدل التضخم، و10% للتغير في معدل الفائدة البنكية.
وترى مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن إطار تسعير الدواء الجديد في مصر يمثل خطوة إيجابية لدعم استقرار سوق الدواء، بعدما أصبح تعديل الأسعار أكثر استجابة لتحركات سعر الصرف والتضخم وأسعار الفائدة، بما يقلل الضغوط على هوامش الشركات ويحد من مخاطر نقص بعض المستحضرات.
وقال عوف إن عدد أصناف الأدوية الناقصة في السوق حاليًا يبلغ نحو 200 صنف، وهو عدد محدود مقارنة بمستويات النقص التي شهدتها أزمة عام 2024.
وأكد أن هناك أسبابًا متعددة لنقص بعض الأدوية، من بينها زيادة الاستهلاك، وتأخر وصول المواد الخام، وتكبد الشركات خسائر تدفعها إلى تقليل الإنتاج، أو تحديث خطوط الإنتاج.
ونفى رئيس شعبة الأدوية بشكل قاطع وجود أي عمليات لسحب الأدوية بهدف الضغط على السوق ورفع الأسعار، قائلًا: «أي مصنع يكون به مفتش، ولا يمكن أن يتم سحب أو احتكار أي مادة من السوق»، مضيفًا أن هيئة الدواء تفرض رقابة على السوق.
وكانت هيئة الدواء قد سمحت للشركات برفع أسعار منتجاتها في يونيو 2024، بنسب تراوحت بين 20% و50%، لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب تحرير سعر الصرف في مارس من العام نفسه، وصعود الدولار في البنوك إلى نحو 51 جنيهًا آنذاك، مقارنة بنحو 30 جنيهًا في العام السابق.
ويُسعَّر الدواء في مصر بنظام التسعير الجبري، إذ تُلزم هيئة الدواء الشركات المصنعة ببيع المستحضرات بأسعار محددة وفقًا لتكاليف الإنتاج، مع احتساب هامش ربح مناسب، بهدف الحفاظ على حق المريض في الحصول على العلاج بأسعار مناسبة.
وأوضح عوف أن نظام التسعير الجبري يسري على جميع شركات الأدوية في مصر، بما في ذلك الأدوية المستوردة من الخارج.
وتوقع عوف استمرار ارتفاع مبيعات الأدوية، لتسجل 240 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقارنة بـ213 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وتضم السوق المصرية 180 مصنعًا للأدوية، وأكثر من 500 مصنع للمستلزمات الطبية، إلى جانب مئات المصانع المتخصصة في مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية.
ويغطي الإنتاج المحلي من الأدوية نحو 91% من احتياجات السوق المصرية، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 95% بحلول عام 2035، من خلال التوسع في تصنيع الأدوية الحيوية وأدوية الأورام ومنتجات المناعة وألبان الأطفال.
