حماية المستهلك: ضبط 81 طن سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية خلال سبتمبر
الثلاثاء 13/أكتوبر/2026 - 02:55 م
ذكر جهاز حماية المستهلك أنه تم تنفيذ 695 حملات رقابية خلال سبتمبر الماضي بمختلف محافظات الجمهورية، والمرور والتفتيش على 7848 منشأة تجارية، وتحرير 1611 مخالفة متنوعة من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
جاء ذلك خلال تقرير حول جهود الجهاز الرقابية خلال سبتمبر الماضي تضمن نتائج الحملات الميدانية بمختلف المحافظات، ومؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملات أسفرت عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 58 ألفًا و455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك.
وشملت المضبوطات كذلك نحو 8538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمضبوطات.
وعلى صعيد منظومة الشكاوى، أظهرت مؤشرات سبتمبر تلقي منظومة الشكاوى 19 ألفًا و255 شكوى بمختلف القطاعات، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.
كما استقبل الخط الساخن للجهاز 19588 نحو 35 ألف مكالمة خلال الشهر تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، والرد على استفسارات المواطنين.
وفي إطار تعدد قنوات تلقي الشكاوى، استقبلت القنوات الرقمية خلال الشهر 5273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2010 شكاوى عبر مركز الاتصال، فضلًا عن 1809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وفي إطار استكمال منظومة الرقابة وإنفاذ حقوق المستهلكين، بحث مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه في سبتمبر عددًا من الشكاوى والملفات، وأصدر 188 قرارًا بإلزام عدد من الشركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات لصالح المستهلكين بإجمالي يقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة بشأن 46 شكوى، فيما وافق على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وفي محور التوعية، كثف جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر نشر الرسائل والمحتويات التوعوية عبر منصاته الرسمية المختلفة؛ بهدف تعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات تقديم الشكاوى وقنوات التواصل المتاحة.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز قدرة المستهلكين على التمييز بين الممارسات التجارية المنضبطة والممارسات المخالفة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات تمس حقوقهم، بما يدعم المشاركة المجتمعية في ضبط الأسواق ومواجهة المخالفات.
