حماية المستهلك: حبس السلع الاستراتيجية يعرض المخالفين للسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه
إسلام عبد المعبود نشر في: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 - 11:21 ص
أكد جهاز حماية المستهلك أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو رفض بيعها، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة ومصادرة السلع، إلى جانب غلق المنشأة المخالفة وإمكانية إلغاء ترخيصها.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، يحظر في مادته الثامنة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بأي وسيلة، وفقًا للسلع والضوابط التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء، لما تمثله هذه الممارسات من تأثير على توافر السلع بالأسواق والإضرار بحقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن المشرع شدد العقوبات المقررة لهذه الجرائم بموجب القانون رقم 20 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة، أيهما أكبر.
وأضاف أن العقوبة في حالة العود تصل إلى الحبس مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى، فضلًا عن ضبط السلع محل الجريمة ومصادرتها، وغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص.
وشدد جهاز حماية المستهلك، على أن السلع الاستراتيجية ليست مجالًا للمضاربة أو الحجب عن المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولات للتأثير على توافرها بالأسواق أو التحكم في طرحها بالمخالفة للضوابط القانونية ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.
من جهته، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، ذاكرا أن التعديلات التشريعية التي شددت العقوبات تعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الممارسات، وأن مخالفة القانون ترتب المسئولية القانونية الكاملة على مرتكبيها.
وأضاف السجيني، أن الجهاز يواصل تكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
وأكد أن حماية توافر السلع وصون حق المواطنين في الحصول عليها لا تقتصر على الدور الرقابي، بل تمثل جزءًا أساسيًا من جهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
