بعد تحديد سعر المتر بـ50 جنيها.. البرلمان يستعد لمناقشة تعديلات قانون التصالح
عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى صدارة الاهتمام، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بقيمة 50 جنيهًا في بعض الحالات، واستعداد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تستهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استكمال ملفات التصالح القائمة، ومعالجة الحالات التي لم تتمكن من تسوية أوضاعها وفقًا للقواعد الحالية، وسط مطالب برلمانية بتوسيع نطاق التيسيرات وتخفيف الأعباء المالية عن بعض الفئات.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بقيمة 50 جنيهًا، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويخص القرار بعض الأنشطة غير الهادفة للربح، ومنها الأنشطة والخدمات الخاصة بالمنشآت الدينية والمنشآت التي لا تهدف إلى الربح بمدينة حدائق أكتوبر، التي لم يسبق تحديد سعر متر التصالح لها من خلال اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.
ويأتي القرار في إطار تحديد مقابل التصالح للحالات التي يشملها نطاقه، ولا يعني تطبيق سعر 50 جنيهًا على جميع مخالفات البناء أو العقارات في مختلف المناطق، إذ تتحدد قيمة التصالح وفقًا للقرارات والضوابط القانونية المطبقة على كل حالة.
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء فور إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، وذلك لمعالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض في سبتمبر 2026 التعديلات المقترحة على القانون رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.
وتتضمن الملفات المطروحة ضمن التعديلات المقترحة تسهيل التصالح في بعض المخالفات التي لم يشملها الإطار الحالي، ومعالجة أوضاع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء، إلى جانب بحث تيسيرات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
ولا تزال هذه المقترحات في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية ومناقشتها برلمانيًا، وبالتالي فإن تطبيق أي أحكام جديدة يظل مرتبطًا بما ستنتهي إليه المناقشات والإجراءات القانونية اللازمة.
من أبرز المقترحات التي طُرحت بشأن تعديلات قانون التصالح منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتها على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وتأتي هذه المطالب ضمن توجهات تستهدف توسيع نطاق التيسيرات المالية، بما يساعد المواطنين المستحقين على استكمال إجراءات التصالح بدلًا من تعثر الملفات بسبب الأعباء المالية.
لكن هذا الخصم يظل ضمن المقترحات المعلنة بشأن التعديلات الجديدة، ولا يُعد تخفيضًا عامًا نافذًا لجميع المتقدمين في الوقت الحالي، ما لم يصدر به نص تشريعي أو قرار واجب التطبيق وفقًا للقانون.
تشمل المقترحات المطروحة لتعديل قانون التصالح بحث السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، إلى جانب وضع ضوابط للتصالح في بعض المخالفات الواقعة بالمناطق الأثرية.
وتستهدف هذه التعديلات معالجة حالات لم تجد حلًا واضحًا في التطبيق العملي للقانون الحالي، مع مراعاة الاشتراطات القانونية والفنية اللازمة لكل نوع من المخالفات.
كما تشمل المطالب البرلمانية بحث مد نطاق التصالح بالنسبة إلى بعض الحالات المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي المعتمد في 15 أكتوبر 2023، إلى جانب مقترح اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص يسمح باستكمال أعمال البناء، وفقًا للضوابط التي قد يتضمنها التشريع الجديد.
وتظل هذه الملفات محل بحث ضمن المقترحات المطروحة، ولا يجوز اعتبارها تسهيلات نافذة قبل إقرار التعديلات واستكمال إجراءات إصدارها.
يمثل موقف المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8 ولم يتمكنوا من استكمال أعمال البناء أحد الملفات المطروحة في مناقشات تعديل قانون التصالح.
وتستهدف المقترحات إيجاد حلول قانونية لهذه الحالات، بما يحدد موقف أصحاب الطلبات من استكمال الأعمال، وفقًا للاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة.
كما تبرز مسألة السلامة الإنشائية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تقييم إمكانية استكمال أعمال البناء، إذ لا تقتصر المعالجة على الوضع الإداري للمخالفة، وإنما يجب مراعاة قدرة المبنى على تحمل الأعمال المطلوب تنفيذها.
تتركز أبرز الملفات المرتبطة بالتعديلات الجديدة في معالجة طلبات التصالح المتعثرة، وتوسيع نطاق الحالات التي يمكن تسوية أوضاعها، وتخفيف الأعباء عن بعض الفئات، إلى جانب تنظيم أوضاع الجراجات والمناطق الأثرية واستكمال أعمال البناء في الحالات التي تسمح بها الضوابط الفنية والقانونية.
وبين قرار تحديد سعر المتر بـ50 جنيهًا لبعض الأنشطة غير الهادفة للربح في مدينة حدائق أكتوبر، والمقترحات المنتظر عرضها على مجلس النواب، يبقى تطبيق التيسيرات الجديدة مرتبطًا بنطاق كل قرار وبما ستسفر عنه الإجراءات التشريعية.
ومن ثم، يتعين على المواطنين التفرقة بين القرارات السارية بالفعل والمقترحات التي لا تزال قيد الإعداد والمناقشة، مع متابعة القرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة الشروط والأسعار والتيسيرات التي تنطبق على كل حالة.
