طلب إحاطة للحكومة لحصر العقارات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل

الإثنين 12/أكتوبر/2026 - 08:43 م

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، للمطالبة بوضع رؤية موحدة وخطة متكاملة للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأكد جبريل، أن التعامل مع الأزمة يتطلب دراسة حديثة ودقيقة لحجم العقارات المتضررة، ووضع آليات واضحة للتدخل وفقًا لدرجة الخطورة، مع الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والحد من المخاطر التي تهدد حياتهم.

وشدد النائب على ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل العقارات الآيلة للسقوط والمائلة، مع حصر المباني التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن.

وطالب كذلك بتحديد العقارات التي جرى إخلاؤها، وتلك التي لا يزال سكانها يقيمون بها رغم خطورتها، بما يساعد الجهات التنفيذية على ترتيب أولويات التدخل وتوجيه الموارد إلى الحالات الأكثر إلحاحًا.

وأشار طلب الإحاطة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لوضع سياسة موحدة للتعامل مع الأزمة، تتضمن تحديد المسؤوليات التنفيذية وآليات متابعة تنفيذ قرارات الإزالة والترميم.

وأكد جبريل أن مواجهة مخاطر العقارات المهددة بالانهيار لا تقتصر على الإجراءات الهندسية، بل تتطلب أيضًا توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة، بما يضمن حمايتها وعدم تركها دون مأوى.

ولفت النائب إلى أن الدائرة الرابعة بالإسكندرية، التي تضم مناطق كرموز ومينا البصل واللبان ومحرم بك وغربال، تستدعي اهتمامًا خاصًا ضمن خطة شاملة لمعالجة ملف العقارات المائلة والآيلة للسقوط.

وشدد على ضرورة مراعاة طبيعة التحديات في هذه المناطق عند تحديد أولويات التدخل، بما يضمن التعامل مع العقارات الخطرة وفقًا لدرجة تهديدها لسلامة المواطنين.

وطالب محمد جبريل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رؤية الحكومة بشأن خطة التعامل مع الأزمة، وآليات تنفيذ قرارات الإزالة والترميم، وسبل توفير السكن البديل للأسر المتضررة.

ويستهدف التحرك البرلماني وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، من خلال تعزيز التنسيق الحكومي، وتسريع التدخل في الحالات الخطرة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.