خبراء: صندوق إعادة هيكلة المصانع فرصة لإنقاذ المتعثرين
بسملة عودة نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 4:32 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 4:32 م
في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري، أطلق البنك المركزي، صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لدعم القطاع، وهو ما يراه الخبراء والمصنعون فرصه حقيقة لإنقاذ المتعثرين وتوفر شراكة للمصانع مع تطبيق برامج حوكمة شاملة لضمان استدامة التشغيل، خاصة في ظل موجة التعثر الصناعي الناتجة عن ارتفاع تكلفة التمويل والتصينع، مع زيادة أسعار صرف الدولار، مؤكدين أن الأهم هو توجيه المبلغ بشكل صحيح للمصانع القادرة على التعافي، وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي.
ويركز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية، برأسمال مليار جنيه، وتنص ضوابط الصندوق على ألا تزيد نسبة التمويل الموجهة لقطاع صناعي واحد عن 25% من رأس المال لتجنب تركز المخاطر.
وقال محمد البهي، خبير صناعي، يأتي إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في الوقت المناسب، خاصة في ظل موجة التعثر الصناعي التي تشهدها الصناعة المحلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التمويل وفوائد البنوك، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ما ساهم في زيادة تكلفة الآلات والمعدات المستوردة بنحو 4 و 5 أضعاف.
ولفت "البهي" إلى أن تجهيز المصنع قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات، وبالتالي فإن ضخ التمويل في المصانع التي لا تزال تحت الإنشاء قد يؤخر تقييم التجربة، لذلك من الأفضل توجيه التمويل بشكل جزئي إلى مشروعات قائمة بالفعل.
ومن جانبه، أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الصندوق يختلف بشكل جوهري عن المبادرات التمويلية السابقة لقطاع الصناعه؛ إذ إن المبادرات القديمة كانت تركز على منح قروض وتسهيلات ائتمانية بفائدة ميسرة مثل مبادرات الـ 5% والـ 11% دون التدخل في هيكل الإدارة أو الملكية، لكن الصندوق الجديد يقدم شراكة حقيقية من خلال الدخول في مساهمات رأسمالية وشراء حصص في الشركات المتعثرة، وإعادة هيكلة ديونها، وتطبيق برامج الحوكمة الشاملة لضمان استدامة التشغيل.
وأضاف "الشافعي" أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر تقريبًا 6 آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأخيرة لوزارة الصناعة أدت إلى حل مشكلات وإعادة تشغيل نحو 2000 مصنع منها.
وأكد أن مبلغ المليار جنيه يعد مرحلة تجريبية، وسيتم تخصيصه وفقًا لاحتياجات حالة كل مصنع وجدواها الاقتصادية، ولن يتم توزيعه بالتساوي على كل المصانع، مع التزام الصندوق بضوابط استثمارية محددة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المصانع التي سيتم استهدافها خلال المرحلة الأولى يتراوح بين 12 و15 مصنعًا.
ويشترط الصندوق ألا تتجاوز نسبة الاستثمار في المنشأة الواحدة 10% من إجمالي حجم الصندوق، وذلك بحد أقصى 100 مليون جنيه للمصنع، وبمتوسط تمويلي يقدر بـ 85 مليون جنيه للمشروع الواحد.
وأضاف "الشافعي"، أن الصندوق يخطط لتنفيذ أولى صفقاته الاستثمارية الفعلية في قطاع الصناعات الكيماوية بحلول شهر ديسمبر 2026، لتظهر النتائج التشغيلية والإنتاجية خلال فترة تتراوح بين 6 و 12 شهرًا من تاريخ ضخ رأس المال، وبدء تنفيذ خطة الاصلاح التشغيلي لكل مصنع.
وأشار إلى أنه آلية اختيار المصانع المستحقة للتمويل تعتمد على معايير محددة، تتضمن: امتلاك المصنع مقومات تشغيلية وأصولًا قابلة للتطوير، وأن يكون المصنع مقامًا داخل منطقة صناعية معتمدة، وحاصلًا على التراخيص والسجل الصناعي الساري، ووجود دفاتر محاسبية وقوائم مالية معتمدة تتم مراجعتها لمدة 3 سنوات متتالية، وألا تتجاوز فترة التعثر أكثر من 3 سنوات، وألا يتجاوز أصل مديونية البنوك على الشركة من 30: 50 مليون جنيه، وألا تكون المديونية قائمة ضمن مبادرات سابقة أطلقها البنك المركزي أو الوزارات، بالإضافة إلى خلو الشركة ومساهميها وأعضاء مجلس إدارتها من أي أحكام قضائية نهائية ترتبط بالتعثر أو الإفلاس.
وفي نفس السياق، أكد وائل النحاس، خبير اقتصادي، ضرورة تقييم كل مصنع على حدة، إذ إن هناك مصانع لديها فرصة حقيقية للتعافي من خلال استعادة نشاطها والحفاظ على العمالة، وهناك مصانع أخرى من الممكن أن يؤدي استمرار تمويلها إلى خسائر أكبر.وأوضح النحاس ضرورة التنسيق بين المبادرات المختلفة، ووضع ومعايير واضحة لتحديد المصانع المستحقة للدعم، مع دراسة أسباب التعثر وتكلفة الإنقاذ والعائد المتوقع، مشيرًا إلى أن الأهم من حجم التمويل هو توجيه المبلغ بشكل صحيح للمصانع القادرة على التعافي، وتحقيق عائد اقتصادي حقيقي، مؤكدًا أن حجم التمويل المبدئي البالغ مليار جنيه لن يكون كافيًا لمعالجة حجم التعثر الصناعي في مصر.
