خريطة دعم الكهرباء في مصر.. 88% لبعض الشرائح والفاقد يصل إلى 18%

الأحد 11/أكتوبر/2026 - 04:03 م

تتحمل منظومة الكهرباء في مصر أعباء مالية متعددة، تبدأ من توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، ولا تنتهي عند الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، في ظل استمرار تطبيق الدعم على شرائح الاستهلاك المختلفة.

وتكشف الأرقام المعلنة عن حجم الاعتماد على الموارد البترولية في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ يذهب نحو 90% من استهلاك البترول المحلي إلى قطاع الكهرباء، بينما تتراوح نسب دعم فواتير الكهرباء بين 24% و88% لبعض الشرائح.

وفي المقابل، تبرز تحديات أخرى تتعلق بالفاقد الكهربائي والتعديات على التيار، بما يسلط الضوء على أبرز جوانب منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيع تكلفتها بين الجهات المعنية والمواطنين.

البترول والمالية والمواطن.. أطراف تتحمل تكلفة الكهرباء

وتتوزع تكلفة الكهرباء في مصر بين أكثر من طرف، إذ تتحمل وزارة البترول تكلفة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، فيما تتولى وزارة المالية دعم فارق التكلفة بين إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، إلى جانب مساهمة المواطنين من خلال سداد فواتير الاستهلاك.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البترول ووزارة المالية والمواطن يتحملون تكلفة الكهرباء في مصر، وذلك ردًا على سؤال بشأن الجهة المسؤولة عن تحمل فاتورة الكهرباء.

وأشار إلى أن نحو 90% من استهلاك البترول المحلي يذهب إلى قطاع الكهرباء، وهو ما يوضح حجم الاعتماد على الوقود في توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك.

وفيما يتعلق بتوفير الوقود لمحطات التوليد، أوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تحصل على الغاز الطبيعي من وزارة البترول بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف أن وزارة المالية تتحمل دعم الفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، بما يسهم في استمرار بيع الكهرباء وفقًا للأسعار المقررة لشرائح الاستهلاك المختلفة.

وتكشف هذه الآلية عن تعدد مصادر تحمل تكلفة الخدمة، بين توفير الوقود اللازم للإنتاج، والدعم المالي الموجه لتغطية الفارق بين تكلفة الإنتاج والقيمة التي يسددها المستهلك.

وفي ملف دعم الاستهلاك، أوضح الوزير أن شرائح الكهرباء تحصل على دعم بنسب متفاوتة تتراوح بين 24% و88%، وفقًا لما أعلنه خلال اللقاء التلفزيوني.

وأشار إلى أن جميع شرائح استهلاك الكهرباء تحصل على دعم بنسب مختلفة، باستثناء الشريحة التي يزيد استهلاكها على ألفي كيلووات ساعة.

ويعكس تفاوت نسب الدعم اختلاف مستويات المساندة الموجهة إلى شرائح الاستهلاك، في الوقت الذي تتحمل فيه وزارة المالية فارق التكلفة بين إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.

وعلى صعيد التحديات التي تواجه منظومة الكهرباء، كشف وزير الكهرباء أن الفاقد الكهربائي يصل إلى 18%، فيما تتراوح معدلات التعدي على الكهرباء بين 8% و10%.