الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب قضية فيفور أكيم
الأحد 11/أكتوبر/2026 - 12:18 ص
كشف محمد عادل، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تعرض زعيم الثغر لعقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالية، على خلفية القضية المتعلقة باللاعب فيفور أكيم، مؤكدًا أن المعلومات المنشورة في هذا الشأن لا تعكس حقيقة القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وأوضح المدير الرياضي للاتحاد السكندري، في تصريحات صحفية، أن القرار الصادر في قضية اللاعب يقتصر على إلزام النادي بسداد المستحقات المالية المطلوبة لصالحه، ولا يتضمن فرض عقوبة فورية بمنع قيد اللاعبين، كما تردد خلال الساعات الماضية.
مهلة 45 يومًا لسداد المستحقات المالية
وأشار محمد عادل إلى أن قرار منع القيد يرتبط بعدم التزام النادي بسداد المبالغ المستحقة خلال المهلة الزمنية المحددة، موضحًا أن أمام إدارة الاتحاد السكندري فترة تصل إلى 45 يومًا للسداد، وفقًا لما ورد في القرار، وذلك اعتبارًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأضاف أن هذه المهلة تمنح إدارة النادي فرصة للتعامل مع القضية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ودراسة الخطوات اللازمة لتسوية الملف، بما يحافظ على حقوق النادي ويجنب الفريق التعرض لعقوبات إضافية نتيجة عدم تنفيذ القرار في المواعيد المحددة.
تحرك قانوني لدراسة القرار وإمكانية الاستئناف
وأكد المدير الرياضي أن إدارة الاتحاد السكندري تعتزم التقدم بطلب رسمي للحصول على الحيثيات الكاملة للقرار خلال المدة المقررة، تمهيدًا لإحالة الملف إلى الإدارة القانونية بالنادي لدراسته بصورة شاملة.
ومن المنتظر أن تتولى الإدارة القانونية تقييم الموقف وتحديد مدى إمكانية الطعن على القرار أو الاستئناف عليه، وفقًا لما تسفر عنه دراسة الحيثيات والإجراءات القانونية المتاحة أمام النادي.
واختتم محمد عادل تصريحاته بالتأكيد أن الحديث عن إيقاف قيد الاتحاد السكندري لمدة ثلاث فترات انتقالية لا يعبر بدقة عن مضمون القرار الصادر في قضية فيفور أكيم، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالملفات القانونية للنادي.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار سعي إدارة زعيم الثغر إلى كشف حقيقة الموقف القانوني للقضية، وتجنب إثارة القلق بين جماهير النادي بشأن مستقبل الفريق وقدرته على تدعيم صفوفه خلال فترات الانتقالات المقبلة.
