انفراجة مرتقبة فى منح تراخيص جديدة لشركات السياحة بعد إيقافها لعدة سنوات

طاهر القطان نشر في: السبت 10 أكتوبر 2026 - 6:12 م | آخر تحديث: السبت 10 أكتوبر 2026 - 6:12 م

كشفت مصادر سياحية لـ«مال واعمال الشروق» أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة مرتقبة فى أزمة وقف تراخيص شركات سياحة جديدة، وأنه من المنتظر صدور قرار وزارى خلال شهر نوفمبر المقبل من وزارة السياحة والآثار بإعادة فتح المجال لمنح تراخيص شركات سياحة جديدة باشتراطات وضوابط محكمة ورسوم مضاعفة.

وقالت المصادر إنه من المقرر يشهد شهر نوفمبر المقبل الإعلان عن نتائج الدراسات التى أعدها خبراء متخصصون فى المجال وأعضاء بلجنة السياحة بمجلس النواب بالتعاون مع مسئولين بوزارة السياحة والآثار والمتعلقة بإعادة فتح تراخيص شركات سياحية جديدة وفروعها بالمحافظات المختلفة، مؤكدة أن كل المؤشرات تشير الى أن النتيجة ستكون فى الغالب بضرورة اتخاذ قرار بإعادة فتح المجال لمنح تراخيص سياحية جديدة للمستثمرين لافتتاح شركات جديدة تحت ضوابط واشتراطات جديدة محكمة وصارمة وبرسوم مضاعفة.

وأوضحت المصادر أن قرار وقف منح تراخيص لشركات سياحية جديدة صدر منذ ما يزيد على 15 عامًا، ويتم تجديد قرار الإيقاف باستمرار وبصفة دورية. لافتة إلى أن قرار فتح تراخيص لشركات سياحية جديدة سيكون مقتصرًا فى البداية على شركات السياحة المستجلبة من الخارج وأيضًا للسياحة الداخلية ولن يدخل فيها نشاط الحج والعمرة حتى تستفيد الدولة من الرسوم والضرائب التى سيتم تحصيلها من الشركات الجديدة وأيضًا حتى لا تكون عبئًا على الشركات القائمة فعلًا فى الوسط السياحى.

وشهدت أسعار بيع رخص شركات السياحة القديمة أرقامًا فلكية اذا تجاوز سعر بيع الرخصة التى يطلق عليها «الكارتونة» فى الوسط السياحى أكثر من 22 مليون جنيه نظرًا لقلة المعروض من الشركات فى السوق حاليًا، كما تتم حاليًا دراسة أوضاع الشركات الحالية وعمل «فلترة» شاملة للشركات التى لا تؤدى دورها بالشكل المطلوب، وتقوم ببيع حصتها سواء فى موسمى العمرة والحج واتخاذ قرار حاسم بشأنها.

كان عدد من مستثمرى القطاع السياحى قد ناشدوا الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار بضرورة إعادة النظر فى قرار مد إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وشهدت أوساط شركات السياحة مؤخرًا حالة من الجدل بعد قرار وزير السياحة والآثار شريف فتحى عطية باستمرار وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات السياحة وفروعها بالمحافظات، حيث يجدد هذا القرار سنويًا منذ أكثر من 15 عامًا.

وأكد عدد من أصحاب شركات السياحة أن هذا القرار يصدر تلقائيًا من الوزارة على مدى سنوات ماضية دون دراسة كافية لاحتياجات السوق ويتردد فى الوسط السياحى أنه يصدر لصالح عدد محدود جدًا من كبار أصحاب الشركات الذين يفضلون إبقاء الوضع على ما هو عليه دون السماح بادخال كوادر أو استثمارات سياحية جديدة حتى يظل العمل فى السوق السياحية مقتصرًا فقط على هذه الفئة.

طالب عدد من المستثمرين الجدد ضرورة فتح المجال أمام كل الاستثمارات للاستفادة من النشاط السياحى أسوة بباقى الأنشطة الصناعية والاستثمارية الأخرى، وأيضًا لتعظيم المنتج السياحى المصرى. مؤكدين أن استمرار وقف تراخيص شركات السياحة هو قرار غير مدروس ويسيئ لسمعة الاستثمار السياحى ويشجع على الاحتكار ويغلق السوق على فئة محدودة.

وأكد المستثمرون أن الاستثمار السياحى يمتاز بأنه استثمار مفتوح وأن الدول المجاورة والمنطقة الاقليمية تفتح المجال لجميع الاستثمارات الجديدة، لافتين الى أن بعض المستثمرين المصريين لجأوا لفتح وانشاء شركات سياحية جديدة فى عدد من المدن السياحية العربية والأجنبية.

وأشار المستثمرون الى أن سعر الرخصة السياحية تحت مسمى «كرتونة» ارتفع إلى أكثر من 22 مليون جنيه بل وصلت إلى 30 مليون جنيه ودون أصول أو فروع، متسائلين كيف لدولة بحجم مصر عدد سكانها 120 مليون نسمة يكون فيها حوالى 3 آلاف شركة سياحة فقط منهم 70 شركة سياحية تقوم بجلب السياحة الخارجية لمصر، والباقى شركات حج وعمرة وسياحة خارجية يعنى شركات طاردة للعملة الصعبة مش شركات جالبة للعملة الصعبة مع أن هناك دولًا أخرى عدد سكانها يتساوى مع عدد سكان مدينة فى مصر لديها عشرات الآلاف من الشركات بهدف تعظيم اقتصادهم وتقليل حجم البطالة فى دولهم.

كما تساءل المستثمرون: كيف نستطيع جلب 30 مليون سائح سنويًا وزيادة الدخل السياحى إلى 30 مليار دولار سنويًا ويتم إيقاف إنشاء شركات سياحية جديدة تساعد على تحقيق هذا الهدف الذى تسعى إليه الدولة بكل أجهزتها المختلفة، مطالبين بدراسة تجارب الدول السياحية الكبرى التى تنافس مصر سياحيًا، مثل تركيا والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والدول الأوروبية وأمريكا وروسيا، لافتين إلى أن كل هذه الدول لم تصدر مثل هذه القرارات ومستمرة فى منح التراخيص للشركات الجديدة لتعظيم المنتج المحلى وكذا تعظيم موارد الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، ولذا فإن دول مثل تركيا والإمارات والسعودية تفوقت علينا سياحيًا بأرقام كبيرة.

وقال المستثمرون إن وقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء شركات السياحة المصرية الجديدة بدأ فعليًا فى مارس 2011 بقرار من وزير السياحة الأسبق منير فخرى عبد النور ثم تم تجديد هذا القرار بشكل دورى سنويًا، واستمرت التقييدات فى السنوات التالية، بما فى ذلك قرارات بوقف التراخيص (مثل القرار 72 لعام 2020) نتيجة لتراجع الحركة السياحية وعدم حاجة السوق و أنه منذ سنة 2011 لم يتم تغيير قرار عدم فتح تراخيص شركات سياحة جديدة حتى تاريخ شهر أبريل الحالى 2026.

كان وزير السياحة والآثار قد نفى مؤخرًا ما تردد عن صدور قرار وزارى بفتح المجال لإنشاء شركات سياحية جديدة، جاء ذلك ردًا على مطالبة البعض بضرورة إنشاء شركات سياحية جديدة لتسهم فى الطفرة السياحية المرتقبة، مؤكدا أنه لا مجال لفتح الباب لمنح تراخيص بإنشاء شركات سياحة جديدة لحين وضع ضوابط محكمة لهذا الاستثمار خاصة أن السوق السياحية متشبعة فى الوقت الحالى، حيث تصل أعداد شركات السياحة حاليًا إلى 3 آلاف شركة.