طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة ومخاطرها الصحية والاجتماعية على المواطنين

السبت 10/أكتوبر/2026 - 10:14 ص

تقدمت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية “الطب البيطري”، وذلك بشأن تفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين.

وأشارت فؤاد، إلى ما تشكله الظاهرة من مخاطر صحية واجتماعية على المواطنين.

ولفتت إلى انتشار الكلاب الضالة وتزايد أعدادها بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات والمراكز والمدن والقرى، وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية واجتماعية، وعلى الأخص :-

· تسجيل حالات عقر وهجوم على المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن.· خطر انتقال مرض السعار والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.· انتشار الكلاب الضالة حول المدارس والمستشفيات والأسواق ومواقف المواصلات والميادين العامة والمقالب.· تزايد شكاوى المواطنين من عدم كفاية الحملات الحالية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.· عدم وجود خطة واضحة ومعلنة للحد من الظاهرة، مع قصور في الرصد والتعقيم والتطعيم والإدارة الآمنة.

وطالبت النائبة أميرة فؤاد، بإحاطة المجلس بصفة عاجلة الي لجنة الزراعة ولجنة التنمية المحلية بالاتي :-

1. الإحصاءات الرسمية المحدثة عن أعداد الكلاب الضالة، وحالات العقر والإصابة بالسعار على مستوى الجمهورية.2. الخطط والبرامج الحالية للحد من الظاهرة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والميزانيات المخصصة لها.3. عدد حملات التعقيم والتطعيم ضد السعار، ونطاقها الجغرافي، ومعدلات تنفيذها والمدة المقترحة من الوزارات المعنية وهيئة الخدمات البيطرية للقضاء على الظاهرة .4. آليات التنسيق بين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات الأمنية والصحية.5. خطة وطنية عاجلة للسيطرة على الظاهرة وفق معايير الصحة العامة والرفق بالحيوان، تشمل: الرصد، والتقاط، والتعقيم، والتطعيم، والإدارة الآمنة، والتخلص الآمن من المخلفات، وإدارة القمامة والمقالب.6. توفير الموارد البشرية والمادية والطبية اللازمة لمديريات الطب البيطري ووحدات الإدارة المحلية.7. حملات التوعية المجتمعية بمخاطر السعار وطرق الوقاية، وأهمية عدم إطعام الكلاب الضالة في الشوارع.8. وضع آلية للمتابعة الدورية وتقديم تقارير للمجلس عن نتائج التنفيذ.