وزير السياحة: مصر قادرة على استقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليا

طاهر القطان نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 11:09 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 11:09 م

شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في افتتاح القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026، التي تستضيفها العاصمة المالطية فاليتا تحت عنوان «FUTU[RE]SET»، وافتتحها رئيس وزراء مالطا، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات الحكومة المالطية، وأعضاء البرلمان الأوروبي، ووزراء السياحة من عدة دول، ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال السياحة والسفر، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر ورئيسه التنفيذي.

كما شارك الوزير متحدثًا في إحدى الجلسات الحوارية ضمن القمة، التي عُقدت تحت عنوان «كيف نُسهم في تمكين النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة وزراء السياحة في مالطا وكرواتيا وجنوب إفريقيا، ووزير الثقافة والسياحة التركي، وأدارها الإعلامي ريتشارد كويست.

وتناولت الجلسة رؤى الوزراء بشأن مستقبل قطاع السياحة والسفر وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب تأثير النمو المتزايد في أعداد السائحين على الوجهات السياحية، وأهمية تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، بما يدعم بناء قطاع سياحي أكثر مرونة وقدرة على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وخلال الجلسة، قال شريف فتحي إن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق مزيد من النمو في القطاع السياحي، مؤكدًا أن إمكاناتها تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليًا.

واستعرض الوزير التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، وما توفره من منتجات ووجهات تلبي اهتمامات مختلف شرائح السائحين، إلى جانب البنية التحتية والموارد البشرية والطبيعية والتراث الحضاري والثقافي.

وأشار إلى جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية باعتبارها وجهة تتمتع بتنوع سياحي واسع، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية حديثة، والاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تعزيز التعاون والتواصل مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة.

وأكد فتحي أن الدولة المصرية تضع قطاعي السياحة والآثار ضمن أولوياتها، نظرًا لدورهما في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال المساهمة المباشرة وغير المباشرة في النشاط الاقتصادي، أو توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات ودعم المجتمعات المحلية.

وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الوزير أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لمستقبل صناعة السياحة، بما يستلزم تحديد مستهدفات واضحة، وتبني آليات فعالة لتنفيذها وإدارتها، مع المتابعة المستمرة وقياس التقدم المحرز، بما يضمن تحقيق تنمية سياحية أكثر استدامة ومسؤولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص على توسيع نطاق الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المزيد من المنشآت السياحية على تطبيق معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد الوزير أنه يمثل المحرك الرئيسي للنشاط السياحي، مشيرًا إلى أن الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات السياحية لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات والتجربة السياحية، بما يدعم النمو المستدام للقطاع على المدى الطويل.