السودان تحت نيران الحرب.. هبة عمر: 12.7 مليون شخص مهددون بالعنف والنساء والأطباء الأكثر معاناة| حوار
لم تعد الأزمة السودانية، منذ اندلاع الحرب في البلاد في 15 أبريل 2023، مرتبطة بالمعارك والعمليات العسكرية وحدها، وإنما امتدت آثارها إلى مختلف تفاصيل الحياة اليومية، وفي مقدمتها الحق في العلاج والرعاية الصحية، بعدما تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لأضرار واسعة، وتعرض الأطباء والكوادر الصحية للاستهداف والقتل والاعتقال، بينما أدت الحرب إلى نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع القدرة على تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الأولية والأمومة والطفولة.
وتشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 37% من المرافق الصحية في الولايات السودانية الـ18 لا تزال غير عاملة، فيما وثقت المنظمة 217 هجومًا على الرعاية الصحية منذ بداية الحرب، أسفرت عن مقتل 2052 مواطنا سودانيا وإصابة 810 آخرين، في وقت يواجه فيه نحو 34 مليون شخص احتياجات إنسانية، بينما يفتقر نحو 21 مليونا إلى الخدمات الصحية، وهو ما يكشف حجم الضغط الواقع على نظام صحي كان يعاني أصلا من أزمات متراكمة قبل الحرب.
ولا تتوقف المأساة عند المرضى والمستشفيات، إذ تحمل النساء والأطفال جانبا بالغ القسوة من تداعيات الحرب، مع تراجع خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل والولادة، فضلا عن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث قدرت الأمم المتحدة أن 12.7 مليون شخص في السودان معرضون لهذا النوع من العنف خلال عام 2026، بينما تواجه النساء والفتيات في مناطق النزوح والصراع صعوبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية والخدمات الأساسية.
وفي ظل هذه الظروف، انعقد الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الأطباء العرب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر 2026، بمشاركة نقباء ورؤساء الجمعيات والهيئات والعمادات الطبية من 18 دولة عربية، لبحث عدد من الملفات الصحية والإنسانية في المنطقة، وفي مقدمتها تداعيات الحرب في السودان واحتياجات القطاع الصحي والكوادر الطبية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى “واقع مصر”، الدكتورة هبة عمر إبراهيم أحمد، رئيسة اللجنة التمهيدية لـنقابة أطباء السودان، للوقوف على حقيقة الوضع الصحي داخل السودان، وما تعرضت له المستشفيات والكوادر الطبية، وحجم أزمة الدواء، وأوضاع النساء والأطفال، وكيف تمكن الأطباء السودانيون من مواصلة العمل والتدريب في ظل الحرب، وما الذي تنتظره النقابة من اتحاد الأطباء العرب والدول العربية خلال المرحلة المقبلة.
الوضع الإنساني في السودان غاية في السوء، والحرب دخلت في عامها الرابع، وكل الأوضاع الإنسانية، بما فيها الأوضاع الصحية، تأثرت بصورة كبيرة جدا، وإذا تحدثنا عن السودان بصورة عامة فنجد أن هناك مناطق في دارفور ومناطق من كردفان وجنوب النيل الأزرق، وهي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، لا تتوافر عنها المعلومات الكافية، لكننا من خلال القلة الموجودة هناك نستطيع أن نعرف أن الوضع الصحي في غاية السوء، سواء فيما يتعلق بالمرافق الصحية أو الكوادر أو الدواء أو الخدمات الأساسية.
في بداية الحرب كانت أكثر من 70% من المرافق الصحية في مناطق الصراع المباشر خارج الخدمة، سواء بسبب الهدم والقصف المباشر أو الاحتلال وتحويل بعض المرافق إلى مواقع أو ثكنات عسكرية، ومع استمرار الحرب وصلت نسبة كبيرة جدا من المرافق إلى التعطل، وأصبح النظام الصحي نفسه متهاكلا في مختلف أركانه، كما أن القطاع الصحي العام أصبح يعاني بصورة كبيرة جدا، بينما أصبحت الخدمات المتاحة في كثير من المناطق تعتمد بدرجة أكبر على القطاع الخاص، وهو ما يحمل المواطنين أعباء إضافية في وقت يعاني فيه الناس أصلا من النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل.
ونحن نتحدث كذلك عن أكثر من 26% من السودانيين الذين يحتاجون إلى دعم إنساني عاجل، وهناك فئات شديدة التأثر، في مقدمتها الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، ولذلك فإن الحديث عن الوضع الصحي في السودان هو حديث ذو شجون، ولا يمكن لدقائق قليلة أن تعطي صورة كاملة عن حجم الظلام الموجود، ولهذا نتمنى أن تتحرك كل المنظمات العالمية العاملة في المجال الإنساني، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب اتحاد الأطباء العرب، لتقديم دعم حقيقي للنظام الصحي وللسودانيين بصورة عامة.
الكارثة تبدأ من الاستهداف المباشر للمرافق الصحية والكوادر الصحية، فالمبدأ المتعارف عليه في كل الأزمات والحروب والنزاعات هو تحييد المرافق الصحية والكوادر الطبية عن الصراع، لكن ما نعانيه في هذه الحرب هو تعرض المرافق الصحية والكوادر الصحية للاستهداف المباشر، وهذه من أكبر المشكلات التي واجهناها منذ بداية الحرب.
لدينا عدد من الشهداء من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولدينا أعداد موثقة لدينا، كما أن عددا من الكوادر الصحية اضطروا إلى ترك أماكن عملهم أو العمل في ظروف بالغة الخطورة، وفي الوقت نفسه تعرضت البنية التحتية الصحية للتدمير، وانقطعت المياه والكهرباء عن مناطق ومستشفيات، وهما عنصران أساسيان لاستمرار أي خدمة صحية، وبالتالي لم تعد المشكلة مجرد مستشفى تعرض لأضرار، وإنما أصبحت المشكلة في قدرة النظام الصحي كله على العمل.
وهناك أيضا نقص شديد في الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية العمليات والأكسجين، وأدوية الأمراض المزمنة، بما فيها أدوية مرضى السكري والضغط والكلى والسرطان والأمراض العصبية والنفسية، إلى جانب أدوية ومستلزمات تحصين الأطفال وأكياس ومستلزمات نقل الدم، ولذلك عندما ننظر إلى الصورة كاملة نجد أننا أمام نظام صحي متهاكل في جميع أركانه، ابتداء من المرفق الصحي، مرورًا بالكادر الصحي، وانتهاءً بالدواء والمستلزمات، وكل هذه الحلقات تأثرت بصورة شديدة جدا.
الدعم الأكبر الذي ساعد السودانيين على الصمود جاء في جانب كبير منه من السودانيين أنفسهم، ومن أبناء السودان الموجودين في الخارج، الذين ظلوا يقدمون الدعم للمواطنين وللقطاع الصحي في مختلف المناطق، وهذا الدور كان كبيرا جدًا، ولولا هذا الدعم أعتقد أن السودانيين ربما لم يكونوا قادرين على المقاومة والصمود طوال هذه الفترة.
وبالتأكيد نحن نشكر المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني على ما قدمته من مساعدات وإعانات، لكن هناك تحديات كبيرة في وصول المساعدات، وفي بعض المناطق يتم الاستيلاء على المساعدات أو نهبها أو قرصنتها، ولذلك نحن نؤكد أهمية أن تعمل المنظمات من خلال القنوات الرسمية والمسؤولة في المناطق المختلفة، حتى تصل المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها بالفعل.
وفي المقابل، استطاع السودانيون ابتكار واقع جديد للتعامل مع الحرب من خلال غرف الطوارئ التي تكونت في مناطق مختلفة، وهذه الغرف استطاعت تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وتكوين لجان فنية ومالية، ووضع آليات تمكنها من إيصال الدعم إلى مستحقيه، وهذا نموذج مهم جدًا من نماذج قدرة المجتمع السوداني على التعامل مع الظروف الاستثنائية، لكننا في الوقت نفسه نحتاج إلى دعم منظم ومستدام يستطيع الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
الكوادر الطبية دفعت ثمنا كبيرا جدا، والأغلبية العظمى من الطواقم الطبية التي تعمل داخل السودان، حتى في العمل التطوعي، هي من السودانيين، وهؤلاء الأطباء والعاملون في القطاع الصحي يعملون في ظروف قاسية جدا، في كثير من الأحيان من دون الإمكانات المطلوبة، وفي ظل نقص الأدوية والمستلزمات وانقطاع الكهرباء والمياه، فضلا عن المخاطر الأمنية المباشرة.
لدينا أطباء وعاملون صحيون تعرضوا للقتل والاعتقال والتهديد، وهناك كوادر اضطرت إلى ترك منازلها وممتلكاتها بسبب الحرب، كما أن كثيرا من العاملين ظلوا يعملون لفترات طويلة من دون أجور منتظمة أو حماية اجتماعية أو تأمين صحي، وهذا أدى إلى ضغوط نفسية وجسدية شديدة، فضلا عن الهجرة الكبيرة للكوادر الطبية، وهي مشكلة لا تتعلق بالحاضر فقط، وإنما بمستقبل النظام الصحي السوداني كله.
ورغم ذلك، ظل الأطباء يقدمون الخدمات الطبية في مناطق مختلفة، وتكيفوا مع الظروف الجديدة، وحاولوا أن يحافظوا على الحد الأدنى من الخدمات، لأن الطبيب السوداني كان أمام خيارين، إما أن يتوقف تماما، أو يحاول أن يعمل بالإمكانات المتاحة وينقذ ما يستطيع من الأرواح، ولذلك نحن نقدر بصورة كبيرة الدور الذي قامت به الكوادر الصحية السودانية طوال هذه الحرب.
المرأة السودانية من أكثر الفئات التي تأثرت بالحرب، وهناك ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، خصوصا بين الأطفال والنساء الحوامل، كما ارتفعت وفيات الأمهات نتيجة عدم وجود الرعاية الصحية الأولية اللازمة للحوامل، إلى جانب صعوبة توفير بيئات آمنة للولادة، وهو ما يجعل الحمل والولادة نفسيهما مصدر خطر في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات الصحية.
والحرب لم تؤثر على المرأة من الناحية الصحية فقط، وإنما أثرت عليها اقتصاديا وأمنيا واجتماعيًا، والنساء في السودان تعرضن لضغوط هائلة نتيجة النزوح وفقدان مصادر الدخل وتحمل مسؤولية الأسرة، كما أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى اتساع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يواجه 12.7 مليون شخص في السودان خطر هذا النوع من العنف خلال 2026، وتتحمل النساء والفتيات الجانب الأكبر من هذه المخاطر، خصوصا في مناطق النزوح ومناطق الصراع.
وأنا أرى أن النساء السودانيات كن وما زلن مقاومات عظيمات جدا، لأنهن تحملن ظروفا صعبة للغاية، سواء داخل مناطق الحرب أو في النزوح، ومع ذلك واصلن رعاية أسرهن والبحث عن العلاج والغذاء والأمان، ولذلك لا يمكن الحديث عن الأزمة السودانية من دون الحديث عن المرأة باعتبارها واحدة من أكثر الفئات التي تحملت تبعات الحرب.
بالتأكيد، لأن المريض الذي يحتاج إلى دواء منقذ للحياة لا يستطيع الانتظار حتى تنتهي الحرب، ومشكلة الدواء أصبحت من أخطر المشكلات التي تواجه القطاع الصحي، فنحن نعاني من نقص شديد في الأدوية المنقذة للحياة، وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية الخاصة بمرضى السرطان والكلى والقلب والسكري والضغط، إلى جانب المحاليل والمستلزمات الطبية والأكسجين ومستلزمات العمليات ونقل الدم.
لدينا أيضًا مشكلة كبيرة في البنية الإنتاجية نفسها، فجزء كبير من شركات الأدوية والمصانع تأثر بالحرب، وهناك عشرات الشركات والمصانع التي توقفت، كما تعرضت الصيدليات والمخازن للنهب أو التدمير، وفي الخرطوم وحدها توقفت أعداد كبيرة جدا من الصيدليات، وهو ما جعل الحصول على الدواء أكثر صعوبة، خصوصا بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر ولا يستطيعون تحمل أسعار السوق الخاص.
وهذا كله ينعكس بصورة مباشرة على حياة المرضى، لأن توقف الدواء بالنسبة لمريض السرطان أو الكلى أو القلب أو السكري ليس مشكلة عادية، وإنما قد يعني تدهور حالته أو وفاته، ولذلك فإن توفير الدواء والمستلزمات الطبية يجب أن يكون في مقدمة أي خطة عربية أو دولية لدعم السودان.
الحرب لم تضرب المستشفيات فقط، وإنما ضربت البيئة الصحية المحيطة بها، فهناك مشكلات كبيرة في المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، وتراكم النفايات، وصعوبة التخلص الآمن من الجثامين، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة، وكل ذلك في ظل ضعف القدرة على الاستجابة الصحية.
نحن نواجه أمراضا مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة، إلى جانب أمراض أخرى، كما تأثرت برامج التطعيم بصورة كبيرة نتيجة تدمير أو تعطيل سلاسل التبريد، وصعوبة الوصول إلى الأطفال في مناطق النزاع، وهو ما أدى إلى انخفاض التغطية بالتطعيم وظهور مخاطر متزايدة بالنسبة للأطفال، خصوصا في المناطق التي لا تستطيع الفرق الصحية الوصول إليها.
وهنا تظهر خطورة الحرب على المدى الطويل، لأن الطفل الذي لا يحصل على التطعيم أو التغذية المناسبة أو الرعاية الصحية الأولية لا يتأثر فقط في اللحظة الحالية، وإنما قد يدفع ثمن ذلك في مستقبله، ولذلك نحن لا نتحدث فقط عن علاج جرحى الحرب، وإنما عن جيل كامل معرض للأمراض وسوء التغذية وفقدان الرعاية الأساسية.
رغم كل الظروف، لم يتوقف الأطباء السودانيون عن العمل، كما لم نتخل عن تدريب الأطباء، لأننا نعرف أن الحفاظ على مستقبل الطب في السودان لا يقل أهمية عن الحفاظ على الخدمة الصحية الحالية، ولذلك استمر العمل بالتنسيق مع المجلس الطبي السوداني ومجلس التخصصات الطبية، وتم إنشاء أو استخدام مراكز تدريب بديلة في الولايات الأكثر أمنا، كما استمرت الامتحانات الأكاديمية والسريرية مع قدر من المرونة يتناسب مع ظروف الحرب.
لكننا نحتاج إلى توسيع فرص التدريب خارج السودان، خصوصًا للأطباء والمتدربين الذين تعطلت برامجهم بسبب الحرب، ونحتاج إلى أن تفتح الدول العربية أبوابها أمامهم، سواء من خلال فرص تدريبية مؤقتة أو تسهيل إجراءات التسجيل والممارسة أو إتاحة فرص في التخصصات المختلفة، لأن الطبيب الذي يتوقف عن التدريب سنوات بسبب الحرب قد يخسر جزءا مهما من مستقبله المهني.
ولهذا نحن نحتاج إلى برامج تدريبية حقيقية في تخصصات حديثة، مثل المناظير والجراحات المتقدمة وقسطرة القلب والأشعة التداخلية وغيرها، بحيث يستطيع الطبيب السوداني أن يستمر في تطوير مهاراته، ثم يعود بهذه الخبرة لخدمة بلده، بدلا من أن تتحول الحرب إلى سبب دائم لفقدان الكفاءات الطبية.
نحن ننتظر دورا عمليا ومباشرا، وليس فقط التعاطف، وأول ما نحتاج إليه هو إنشاء أو دعم صندوق عربي مخصص للطبيب السوداني وللنظام الصحي السوداني، بحيث يساعد الأطباء والكوادر الموجودة في الخطوط الأمامية، ويوفر لهم المستلزمات الأساسية التي تمكنهم من مواصلة العمل، ويساعد كذلك في إعادة تأهيل المرافق الصحية التي يمكن تشغيلها.
ونحتاج أيضا إلى فتح مسارات تدريب عربية أمام الأطباء والمتدربين السودانيين، مع تخفيض أو إعفاء الرسوم بالنسبة للأطباء الذين يواجهون ظروف الحرب، وتسهيل التسجيل المؤقت للأطباء والمتخصصين والمتدربين في الدول العربية، وإبرام اتفاقيات بين اتحاد الأطباء العرب والمجالس الطبية والهيئات المختصة، بحيث يتم اعتماد فترات التدريب والتبادل والخبرات بصورة رسمية.
والأمر الثالث هو إنشاء جسر مستدام للمساعدات الطبية، بالتنسيق بين اتحاد الأطباء العرب والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، بحيث تصل الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة مباشرة وعاجلة إلى السودان وإلى مخيمات النزوح، مع وجود آليات واضحة للمتابعة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
ونحن لدينا ثقة كبيرة في اتحاد الأطباء العرب، وفي قدرته على القيام بدوره التاريخي والإنساني تجاه السودان، وما نريده الآن هو أن تتحول هذه المسؤولية إلى قرارات عملية وبرامج واضحة، لأن الطبيب السوداني موجود، والمستشفى موجود، والإرادة موجودة، وما ينقصنا في كثير من الأحيان هو الدعم الذي يساعدنا على الاستمرار وإنقاذ الأرواح.
