صناعة الحديد تواجه تحديات جديدة وسط توقعات بارتفاع الأسعار
بسملة عودة نشر في: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 3:17 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أكتوبر 2026 - 3:17 م
تواجه صناعة الحديد تحديات جديدة خلال الفترة الحالية، في ظل قرارات تتعلق بواردات الخردة والبيليت، بما يفرض ضغوطا إضافية على توافر مدخلات الإنتاج وتكلفة التصنيع، فيما تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الحديد وانعكاسها على القطاعات المختلفة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والعقارات.
وأدرجت المفوضية الأوروبية، في بداية أكتوبر الحالي، مصر في مسودة قائمة الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" التي لا يُسمح لها باستقبال مخلفات المعادن من الاتحاد الأوروبي.
ووفق تقييم المفوضية، فإن مصر لم تقدم معلومات كافية لإثبات وجود ضوابط مناسبة للإدارة السليمة بيئيا لمخلفات المعادن، لذلك لم تُدرج مخلفات المعادن ضمن أنواع النفايات المسموح بتصديرها إلى مصر في المسودة.
وفي هذا الصدد، يقول أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري، إن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر تصدير الخردة إلى مصر لا يعني فرض استبعاد فوري على مصر، وإنما يرتبط باشتراطات تنظيمية جديدة على الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع حتى منتصف 2027، مشيرا إلى أنه تم العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استيفاء هذه الاشتراطات، وضمان استمرار تدفقات الخردة إلى مصر.
وأضاف العشري لـ "الشروق"، أن مصر تصنف ضمن ثالث أكبر الدول المستوردة لخردة المعادن من الاتحاد الأوروبي عالميا؛ نظرا لقربها الجغرافي، وانخفاض تكاليف شحن الخردة مقارنة بأسواق أمريكا الشمالية وآسيا، إذ بلغت واردات مصر من خردة الصلب الأوروبية نحو 2.12 مليون طن في النصف الأول من 2026.
وتطرق إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة المصرية حاليا يأتي بالتزامن مع تحديات السوق المحلية المتأثرة بتطبيق القرار رقم 121 لسنة 2026 الخاص بفرض تدابير ورسوم وقائية على استيراد "البيليت"، وهو ما يضع صناعة الصلب المصرية أمام معادلة تصنيعية واقتصادية شديدة الحرج.
وأوضح العشري أنه منذ تطبيق قرار رسوم البيليت، شهدت الأسواق 3 زيادات متتالية في سعر حديد التسليح، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الحديد انعكس على أسعار كل الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وسينعكس على السيارات والعقارات خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه في حالة إلغاء القرار، ستنخفض أسعار الحديد من 7000 إلى 8000 آلاف جنيه في الطن.
ورفعت شركات الحديد والصلب أسعار منتجاتها من حديد التسليح في بداية الشهر الجاري بقيمة 1000 جنيه تقريبا، ليصل أعلى سعر للمنتج إلى قرابة 41 ألف جنيه (تسليم أرض مصنع)، مقابل نحو 39.9 ألف جنيه قبل الزيادة.
بدوره، أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر لديها إنتاج محلي للبيليت يبلغ حوالي 7.5 إلى 7.8 ملايين طن، لكنه لا يغطي كل احتياجات السوق.
وأضاف أن الحكومة أطلقت 8 رخص لتصنيع البيليت بإجمالي 2 مليون و800 ألف طن، ولكن تلك المشروعات ستستغرق نحو 3 سنوات لحين بدء التشغيل.
وعلى جانب قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد مصر من قائمة الدول المستفيدة من بعض التسهيلات المتعلقة بالحديد، أكد مبروك أن ذلك القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، يقول محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد مصر لم يتم تطبيقه قبل شهر مايو المقبل.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على إيجاد بدائل بعد ذلك القرار، من خلال البحث عن أسواق بديلة، منوها بأنه يتم استيراد حوالي 49% إلى 50% من الخردة من أوروبا، فمن الممكن أن يتم استيراد الخردة من الصين أو أستراليا، لكن التكلفة ستصبح أعلى.
وأكد أن قرار استبعاد مصر من استيراد الخردة جاء من أجل عرقلة تصدير الحديد المصري لأوروبا، واكتفاء البلاد ذاتيا، موضحا أن السوق المصرية تواجه صعوبات واضحة في الفترة الحالية، فالمصانع تنتج حوالي 40% إلى 50% من طاقتها الإنتاجية فقط.
