محافظ أسيوط: تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ11 قرية بديروط وأبنوب
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تحديث الأحوزة العمرانية للقرى بمختلف المراكز، بما يدعم منظومة التخطيط العمراني وينظم مسارات النمو والتوسع العمراني، ويلبي الاحتياجات المستقبلية للسكان، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني انتهت من تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية لـ11 قرية بمركزي ديروط وأبنوب، بالإضافة إلى اعتماد عزبة الشريف التابعة لقرية الحمام، بما يسهم في استكمال الإطار التخطيطي للقرى والتجمعات العمرانية بالمركزين.
وأشار المحافظ إلى أن مركز ديروط شمل تحديث الأحوزة العمرانية لـ7 قرى، منها 5 قرى تابعة للوحدة المحلية لديروط الشريف، وهي: أبو الهدر، وزاوية هارون، وسرقنا، ونزلة بدوي، ونزلة سرقنا، إلى جانب قرية المطاوعة التابعة للوحدة المحلية بالحوطة، وقرية نزلة فرج محمود التابعة للوحدة المحلية بصنبو.
وأضاف اللواء محمد علوان أن مركز أبنوب شهد تحديث الأحوزة العمرانية لـ4 قرى، هي كوم المنصورة وبني محميدات التابعتان للوحدة المحلية لبني محميدات، ودير الجبراوي وبني إبراهيم التابعتان للوحدة المحلية لبني إبراهيم، مشيرًا إلى أن القرار تضمن أيضًا اعتماد عزبة الشريف بقرية الحمام.
وأكد محافظ أسيوط أن تحديث الأحوزة العمرانية واعتماد التجمعات السكنية يأتيان ضمن جهود الدولة لتنظيم النمو العمراني ووضع أطر تخطيطية واضحة للتوسع المستقبلي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويخدم المواطنين، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من النمو العشوائي.
ولفت المحافظ إلى استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاستكمال أعمال تحديث الأحوزة العمرانية واعتماد التجمعات العمرانية، وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يدعم خطط التنمية ويوفر قاعدة تخطيطية واضحة للتوسعات المستقبلية.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة آمال صدقي حسين، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أرسلت قرارات اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية الخاصة بـ11 قرية وعزبة إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والتي قامت بدورها بإرسالها إلى الوحدات المحلية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة.
