نواب البرلمان: تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر يؤكد مرونة الاقتصاد.. والرهان على تحويل الاستقرار إلى إنتاج واستثمار وفرص عمل

الجمعة 09/أكتوبر/2026 - 12:27 ص

أثار قرار وكالة «فيتش ريتنجز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، باعتباره مؤشرًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية والتحديات الإقليمية، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التقلب وعدم اليقين.

وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن أهمية القرار لا تقتصر على تثبيت التصنيف، وإنما تمتد إلى ما رصدته الوكالة من عناصر قوة للاقتصاد المصري، في مقدمتها مرونة الاحتياطي الأجنبي، وتنوع مصادر النقد الأجنبي، واستمرار إمكانات النمو، إلى جانب الدعم المقدم من الشركاء الدوليين.

وشدد النواب على أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في البناء على هذه المؤشرات وتحويلها إلى نمو حقيقي يشعر به المواطن، من خلال زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، وتمكين القطاع الخاص، وخفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية.

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تثبيت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية وامتصاص جانب من الصدمات الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن التقرير قدم قراءة متوازنة للاقتصاد المصري، حيث رصد عناصر قوة، في مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تحديات تتعلق بالدين والتضخم والاحتياجات التمويلية الخارجية.

وقال لـ"واقع مصر"، إن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه مزيد من الاستثمارات إلى الصناعة والتصدير والسياحة والخدمات اللوجستية، بما يحول معدلات النمو إلى فرص عمل وإنتاج وصادرات.

وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تثبيت التصنيف يمثل رسالة مهمة بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على قدر من المرونة في مواجهة الأزمات.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"واقع مصر"، إلى أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 54.4 مليار دولار، وفق بيانات التقرير، يمثل أحد عناصر القوة التي تدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ومواجهة التقلبات.

وشدد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تستهدف تحويل الثقة الدولية إلى استثمارات حقيقية، مؤكدًا أن المطلوب هو أن تتحول الاستثمارات إلى مصانع ومشروعات، والإنتاج إلى صادرات وفرص عمل.

وأكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تثبيت التصنيف الائتماني يمثل مؤشرًا على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جانب من الضغوط الخارجية، لكنه في الوقت نفسه يؤكد ضرورة استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وقال في تصريحات خاصة لـ"واقع مصر"،إن ارتفاع الاحتياطيات وتنوع مصادر النقد الأجنبي يوفران قدرًا من الحماية أمام التقلبات، مشددًا على أهمية زيادة الموارد الدولارية المستدامة عبر الصناعة والسياحة والتصدير والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن الهدف يجب ألا يكون مجرد امتصاص الصدمات، وإنما بناء اقتصاد قادر على صناعة الفرص وتوليد موارده بنفسه.

من جانبها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تثبيت «فيتش» للتصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل مؤشرًا مهمًا يمكن البناء عليه في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"واقع مصر"، أن تحسن الاحتياطي وتنوع مصادر النقد الأجنبي يدعمان قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية، مشددة على ضرورة توجيه هذه الثقة نحو استثمارات إنتاجية توفر فرص العمل وتزيد الصادرات.

وأكدت أن المواطن يجب أن يكون محور نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس فقط بأرقام التصنيف والاحتياطي والنمو، وإنما بمدى انعكاسها على الدخل والقوة الشرائية وفرص العمل ومستوى المعيشة.