«حماة الوطن»: شراكة مصر وكوريا تنقل العلاقات إلى «اقتصاد المستقبل»
الخميس 08/أكتوبر/2026 - 09:27 م
وصف المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات المصرية الكورية، مؤكدًا أن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يفتح مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.
وقال صالح إن الزيارة تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو تنويع الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب التنموية والاقتصادية الناجحة، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية التي يمكن أن تسهم في دعم الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج والتصدير.
وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن الشراكة المصرية الكورية تتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الدبلوماسية، وتمثل فرصة للاستفادة من الخبرة الكورية في التصنيع والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين يمكن أن يعزز حركة التجارة والاستثمار، ويفتح المجال أمام مرحلة أكثر تكاملًا، تستفيد خلالها مصر من قدراتها وموقعها الجغرافي للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أن التجربة الكورية تقدم نموذجًا مهمًا في الانتقال من اقتصاد يعتمد على مراحل التصنيع الأولى إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وهو ما يمكن لمصر الاستفادة منه بما يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها.
وشدد محمد مجدي صالح على أن القيمة الحقيقية للزيارة تكمن في تحويل التقارب السياسي إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية على الأرض، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن التعاون مع الشركات الكورية يمكن أن يدعم توطين صناعات متعددة، من بينها الصناعات الهندسية والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب النقل الذكي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي ورفع القدرات الإنتاجية.
وأكد أن جذب الشركات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل فرصة لتعزيز التصنيع الموجه للتصدير، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر في خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في ترجمة نتائج الزيارة إلى مشروعات فعلية، من خلال توفير بيئة مناسبة للصناعات التكنولوجية والإنتاجية وربطها بشبكات التجارة العالمية.
وأكد أن وجود استثمارات صناعية كورية داخل مصر لا يقتصر أثره على توفير رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات وتطوير سلاسل الإمداد وتدريب العمالة المصرية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
وأكد صالح أن التحرك المصري على المستوى الدولي لم يعد منفصلًا عن الأهداف الاقتصادية والتنموية، معتبرًا أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت أحد مكونات حماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن بناء شراكات متنوعة مع القوى الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى يمنح مصر مساحة أوسع للتحرك، ويعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها إعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وشدد المستشار محمد مجدي صالح على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتحويل الزخم الذي شهدته الزيارة إلى مشروعات واستثمارات حقيقية ذات عائد اقتصادي واجتماعي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الشراكة المصرية الكورية سيقاس بقدرتها على زيادة الإنتاج، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعل نتائج التحرك الخارجي ملموسة على أرض الواقع وينعكس بصورة إيجابية على مسار التنمية ومستوى معيشة المواطنين.
