3 ملفات على مكتب رئيس القابضة الجديد.. خفض الفقد وتأمين الشبكة وإعادة هيكلة شركات الكهرباء

الخميس 08/أكتوبر/2026 - 08:12 ص

مع بدء الدكتور أحمد مهينة مهامه رئيسًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، تفتح أمامه ملفات شديدة الأهمية، لن يكون حسمها مرتبطًا فقط بكفاءة تشغيل منظومة الكهرباء، وإنما سيمتد تأثيرها إلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والقدرة على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة.

ويأتي تولي رئيس القابضة الجديد في توقيت يشهد فيه قطاع الكهرباء تحولات متسارعة، مع التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والعمل على ضبط منظومة الفواتير والتحصيل وخفض الفقد، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطوير سوق الكهرباء وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إدارة شركات القطاع.

وتتعدد الملفات على أجندة الشركة القابضة، لكن تبرز 3 ملفات رئيسية تفرض نفسها بقوة خلال المرحلة المقبلة، وهي خفض الفقد، وضبط التحصيل والفواتير، وتأمين الشبكة، واستيعاب الأحمال والقدرات الجديدة، ورفع كفاءة الشركات التابعة وإعادة هيكلتها بما يتواكب مع مستقبل سوق الكهرباء.

يأتي ملف خفض الفقد الكهربائي وضبط منظومة التحصيل والفواتير في مقدمة الملفات أمام رئيس الشركة القابضة الجديد، في ظل التركيز على رفع كفاءة شركات التوزيع وتحسين معدلات التحصيل والتعامل مع العدادات المعطلة والمخالفات.

ويشمل الملف تعزيز دقة الفواتير، ومراجعة بيانات المشتركين، والتوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والتظلمات والعمل على ضمان إصدار فواتير تعكس الاستهلاك الفعلي.

كما يمثل توحيد قواعد بيانات المشتركين وتطوير آليات متابعة الاستهلاك أحد المحاور المهمة لضبط منظومة الفواتير والتحصيل، بما يسهم في رفع كفاءة شركات التوزيع وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

يمثل تأمين الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة أحد الملفات الرئيسية أمام رئيس القابضة الجديد، خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ودخول قدرات جديدة من الشمس والرياح.

ويتطلب ذلك استمرار أعمال تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءتها، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية واستيعاب القدرات الجديدة، بالتزامن مع العمل على حلول تخزين الكهرباء وزيادة مرونة الشبكة.

كما يرتبط الملف بزيادة القدرة على مواجهة معدلات الطلب خلال فترات ارتفاع الأحمال، وتحقيق التوازن بين الطاقة المنتجة والاستهلاك، بما يدعم استقرار الشبكة واستمرار جودة الخدمة.

يأتي رفع كفاءة شركات الكهرباء التابعة وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي ضمن الملفات المهمة على أجندة رئيس الشركة القابضة، في إطار العمل على تحسين الأداء التشغيلي والمالي ورفع كفاءة استغلال الأصول.

ويتضمن الملف تطوير أساليب الإدارة والمتابعة، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات وعمليات التشغيل، ورفع كفاءة الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها قطاع الكهرباء.

كما يتصل هذا الملف بالتوجه نحو تطوير سوق الكهرباء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يتطلب رفع جاهزية الشركات التابعة وتحسين كفاءتها خلال المرحلة المقبلة.

وتندرج أوضاع العاملين وأجورهم ضمن ملف إعادة هيكلة شركات الكهرباء ورفع كفاءتها، خاصة مع أهمية الحفاظ على الكوادر والخبرات الفنية والإدارية، وتحقيق التوازن بين تحسين أوضاع العاملين وترشيد الإنفاق ورفع الإنتاجية، بما يضمن استقرار بيئة العمل والحفاظ على الكفاءات داخل الشركات التابعة، بالتوازي مع خطط التطوير وإعادة الهيكلة.

ويُنتظر أن يمثل تحسين بيئة العمل ودعم العاملين ورفع كفاءة منظومة الموارد البشرية أحد المحاور المهمة في المرحلة المقبلة، بالتوازي مع خطط تطوير شركات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية.