ارتفاع أسعار الموبايلات يضغط على جيوب المصريين.. 60% زيادة وتراجع المبيعات 20%
الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 01:52 م
في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسواق الهواتف المحمولة، بات المستهلك المصري أمام زيادات ملحوظة في أسعار الأجهزة، وسط ضغوط متزايدة على الشركات بسبب ارتفاع تكلفة المكونات عالميًا، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة.
وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 45% و55%، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى 60%.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يتمثل في ارتفاع أسعار مكونات الهواتف التي يتم استيرادها من الخارج، لافتًا إلى أن أسعار الأجهزة المصنعة محليًا أصبحت تقترب من مستويات الأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار الهواتف المستوردة تكون أكبر، نتيجة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الأعباء التي تفرض على الأجهزة عند دخولها السوق المصرية.
وأكد أن الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى نحو 38.5%، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
ولفت طلعت إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على الهواتف المستوردة، موضحًا أن الشركات العاملة في السوق المصرية تعتمد على استيراد نسبة من مكونات الأجهزة.
وأضاف أن نسبة التصنيع المحلي في بعض الهواتف تصل إلى 50%، بينما تمثل المكونات المستوردة النسبة المتبقية، ما يجعل أسعار الأجهزة المحلية أيضًا متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية.
وأوضح أن بعض المكونات الأساسية، مثل الرام والروم، تمثل نحو 20% من مكونات الهاتف، ولا يتم إنتاجها في مصر، وإنما تنتجها شركات محددة على مستوى العالم، وهو ما يجعل أسعارها مرتبطة بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية.
وكشف رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات العالمية المنتجة لمكونات الهواتف تتجه إلى زيادة إنتاج المكونات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر على المعروض من بعض المكونات التقليدية ويدفع أسعارها إلى التحرك.
وأشار إلى أن أسعار مكونات الهواتف تشهد تغيرات متكررة منذ بداية العام، مؤكدًا أن السوق يشهد تحركات جديدة في الأسعار بصورة شبه مستمرة، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار الأجهزة أمام المستهلك.
وأوضح محمد طلعت أن أسعار الهواتف يمكن أن تشهد انخفاضًا حال زيادة الإنتاج وتوافر كميات أكبر من المكونات والأجهزة في الأسواق، بينما يؤدي تراجع الإنتاج إلى زيادة الضغوط السعرية.
وأكد أن موجة ارتفاع الأسعار الحالية ليست قاصرة على السوق المصرية، وإنما تشهدها أسواق العديد من الدول، مشددًا على أن العامل الأساسي وراء تحرك أسعار الهواتف يتمثل في ارتفاع أسعار المكونات عالميًا.
وفي ظل هذه الزيادات المتتالية، تأثرت حركة بيع الهواتف المحمولة بشكل واضح، حيث كشف رئيس شعبة الاتصالات عن تراجع المبيعات بنحو 20%، في مؤشر على تأثير ارتفاع الأسعار على قرارات المستهلكين وحركة السوق.
