الحكومة تستهدف الوصول إلى 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 08:21 ص
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً لمناقشة سبل تحقيق نقلة حقيقية في التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من المسؤولين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المحور الرئيسي للاجتماع دار حول الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نقلة حقيقية في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال السنوات المقبلة.
وأشار، إلى أن عدد هذه المدارس يبلغ حالياً 225 مدرسة، فيما تستهدف الحكومة، من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، إنشاء ما بين 200 و250 مدرسة تطبيقية سنوياً، وصولاً إلى 1000 مدرسة خلال السنوات الأربع المقبلة وبحلول عام 2030.
وتابع، أن الشراكة مع القطاع الصناعي والقطاع الخدمي، الممثل بشكل عام في القطاع الخاص، تستهدف مساعدة الشريك الصناعي أو الخدمي في الإشراف على وضع المناهج والبرامج التطبيقية المناسبة لاحتياجات القطاع، ثم توفير التدريب العملي المنتظم والمستمر للطلاب خلال سنوات الدراسة داخل منشآت القطاع الخاص، وصولاً إلى توفير فرص عمل للطلاب والطالبات بعد التخرج.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه الوزراء المشاركين بأهمية دراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع مزيد من مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في هذه المدارس، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المقترحات التي يجري إعدادها وصياغتها لعرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وأوضح أن المقترحات قد تتضمن بعض الحوافز الضريبية أو غيرها، مؤكداً أن الأهم هو أن تكون حوافز مستدامة تساهم في اجتذاب مزيد من الشراكات، بما يصب في جودة العملية التعليمية وجعلها أكثر تطبيقية وعملية، وينتهي إلى توافر فرص سريعة ومباشرة للطلاب فور الانتهاء من الدراسة.
وانتقل محمد عادل إلى ملف التحضير لجلسات منتدى مصر 2026، موضحاً أن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي وإدارة هذا الملف من النقاط المهمة التي أكد عليها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي سيتم تخصيص جلسة كاملة لها ضمن جلسات المنتدى.
وأكد أن الحكومة مدركة لاهتمام الرأي العام بهذه القضية، ولأهمية التجاوب مع ما يتم إثارته حالياً من شواغل لدى الرأي العام، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف توضيح مستهدفاتها للمواطنين بشأن الدين العام والخارجي.
وأوضح أن إجمالي دين أجهزة الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ في العام المالي 2022/2023 نحو 95.7%، بينما وصل مع انتهاء العام المالي 2025/2026، الذي ينتهي في نهاية يونيو، إلى قرابة 82%.
وأشار إلى أن ذلك يعكس وجود منحى نزولي أو هبوط لإجمالي دين الموازنة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن الحكومة مدركة لأهمية هذا الأمر وأولويته، وأن انخفاض نسبة الدين يمثل مؤشراً ترغب في طمأنة المواطنين من خلاله.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل 2026/2027 مواصلة انخفاض الدين إلى قرابة 78%، مشيراً إلى أن ملف الدين سيكون حاضراً ضمن محاور منتدى مصر 2026، إلى جانب موارد النقد وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
