نواب عن تأمين الطاقة: زيادة الإنتاج وضبط الالتزامات «أولوية» لمواجهة تقلبات الأسواق

الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 03:59 ص

أكد نواب أهمية التحرك وفق خطط استباقية لتأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، مشددين على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات التخزين، وانتظام مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب ضبط الالتزامات والتشابكات المالية بين قطاع البترول والخزانة العامة.

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية يتطلب استمرار العمل وفق خطط واضحة لإدارة المخاطر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة عالميًا.

وأوضح أن التوسع في السعات التخزينية وتأمين التعاقدات والتدفقات البترولية يمثل جزءًا مهمًا من منظومة تأمين احتياجات السوق، إلى جانب ضرورة دعم الإنتاج المحلي من خلال زيادة أعمال البحث والاستكشاف.

وأكد حماد أهمية الحفاظ على انتظام مستحقات الشركاء الأجانب، بالتوازي مع وضع آليات واضحة لإدارة الالتزامات والتشابكات المالية بين قطاع البترول والخزانة العامة، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والشفافية المالية.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وبين الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.

وشدّد عضو مجلس النواب على أهمية الإعلان بوضوح عن نتائج الإجراءات المتخذة في ملف الطاقة، ومتابعة تأثيرها على الإنتاج المحلي وتوافر المنتجات البترولية واستقرار السوق.

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تتخذها الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وقال في تصريحات خاصة إن تبني الحكومة سيناريوهات مرنة للتحوط وحوكمة الالتزامات المالية يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استدامة إمدادات الطاقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة من شأنه تعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات الجديدة، بما يُسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف والحفر ورفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

وأكد النائب تامر عبد الحميد أن تحقيق أمن الطاقة لا يعتمد فقط على تأمين الاحتياجات الحالية، وإنما يرتبط كذلك بزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في السعات التخزينية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وقدرة على دعم خطط التنمية.

وأشار إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والبترول يمثل عنصرًا أساسيًا في ضبط التشابكات المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المالي للدولة واستدامة أداء قطاع الطاقة.

واختتم النائب تامر عبد الحميد بالتأكيد على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين احتياجات المواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار سوق الطاقة.

أكد النائب إبراهيم نظير أن تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية يتطلب استمرار التحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تأمين الإمدادات، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرات التخزين، بما يحد من تأثر السوق المحلية بالتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وقال «نظير» إن التحديات الإقليمية والدولية الحالية تفرض ضرورة التعامل مع ملف الطاقة بمنهج استباقي، من خلال الاستعداد لمختلف السيناريوهات، وضمان توافر احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية بصورة مستمرة.

وأضاف أن دعم أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الحفر يمثلان عنصرًا أساسيًا في تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج تسهم في تقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد وتدعم استقرار سوق الطاقة.

وأشار النائب إبراهيم نظير إلى أهمية الحفاظ على انتظام مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز الثقة في قطاع البترول ويشجع الشركات العالمية على مواصلة برامج البحث والاستكشاف وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استدامة العلاقة مع الشركاء الأجانب يجب أن تتزامن مع العمل على رفع كفاءة الإنتاج المحلي والاستفادة من الموارد المتاحة، بما يحقق أكبر قدر ممكن من التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات الاستثمار.

وشدّد نظير على أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي المالية والبترول في إدارة الالتزامات والتشابكات المالية، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد ويضمن التعامل بصورة أكثر مرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على أسواق الطاقة.