نمو مصر لـ5.1%.. نواب البرلمان: الاقتصاد يعبر التحديات ويستعد لمرحلة جديدة من الاستثمار
الأربعاء 07/أكتوبر/2026 - 12:50 ص
أثار رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، باعتباره مؤشرًا على تحسن أداء الاقتصاد وقدرته على التعامل مع التداعيات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الدولية.
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن ارتفاع توقعات النمو يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن الأهم خلال المرحلة المقبلة هو البناء على هذه المؤشرات من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتحويل معدلات النمو إلى نتائج ملموسة تنعكس على المواطن وفرص العمل.
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يمثل مؤشرًا مهمًا على تحسّن الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"واقع مصر"، أن هذه التوقعات تعكس قدرًا من المرونة في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات النمو يجب أن يتحول إلى فرص عمل واستثمارات وزيادة في الإنتاج والصادرات، بما يضمن تحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره.
من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يمثل تطورًا إيجابيًا يعكس تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وقال في تصريح خاص لـ"واقع مصر"، إن تحسن معدلات النمو يمكن أن يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وشدّد على أهمية استثمار هذه المؤشرات في زيادة الإنتاج والصادرات، والحفاظ على معدلات نمو مستدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو يمثل مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن الأهمية الحقيقية لهذه المؤشرات تكمن في انعكاسها على حياة المواطنين.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"واقع مصر"،أن ارتفاع معدلات النمو يجب أن يصاحبه خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتوسيع قاعدة الخدمات وفرص التنمية، مشيرة إلى أهمية دعم الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدّدت على ضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الصادرات، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول ثمار النمو إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
بدوره، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو إلى 5.1% يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"واقع مصر"، أن الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز مرونة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، ودعم القطاعات القادرة على مواجهة الصدمات.
وأشار إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، مع التركيز على الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.
