برلماني: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري رسالة مهمة حول قدرته على تجاوز الصدمات الإقليمية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2026 - 10:09 م

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في تقديراته السابقة، يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وقال «جابر»، في تصريح خاص، لـ"واقع مصر"، إن أهمية هذه التوقعات تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية، موضحًا أن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مرتفع تعكس قدرًا من المرونة في التعامل مع المتغيرات الخارجية والضغوط التي تؤثر على اقتصادات المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تحسن معدلات النمو يؤكد أهمية الإجراءات والسياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الأزمات الخارجية يتطلب تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على مواجهة الصدمات.

وأضاف أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يحتاج إلى الحفاظ على معدلات الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يضمن بناء اقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية.

وشدد «جابر» على ضرورة تعظيم الاستفادة من القطاعات التي تمتلك مصر فيها فرصًا حقيقية للنمو، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في التصنيع وتعزيز الصادرات تمثل أدوات أساسية لدعم الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد عضو مجلس النواب أن رفع توقعات البنك الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا يجب البناء عليه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مع العمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة يتطلب سياسات اقتصادية متوازنة تركز على زيادة الإنتاج والاستثمار، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب أحمد جابر تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع توقعات النمو يمثل فرصة لتعزيز المسار الاقتصادي، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذا التحسن إلى نمو مستدام ينعكس على الاقتصاد والمواطن من خلال زيادة فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم القدرة الإنتاجية للدولة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار المؤشرات الإيجابية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، قادر على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.