جمال عوض: بروتوكول قريب لتأمين عمال الدليفري بنموذج تجريبي لـ500 عامل
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجت
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن جزءًا من خدمات الهيئة سيظل مباشرًا ويتطلب وصول المواطن إلى المكتب، موضحًا أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة موجودة حاليًا في الاختبارات النهائية بما فيها الاختبارات الأمنية، وأنه بمجرد إطلاق البوابة تباعًا لن يضطر صاحب العمل أو المنشأة إلى الذهاب إلى التأمينات مرة أخرى لإنهاء أعماله، إذ سيتمكن من رفع المستندات والطلبات الخاصة به إلكترونيًا.
وأضاف عوض خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة النهار، أن من الحلول العملية لمواجهة تأمين بعض أصحاب الأعمال على أجور أقل من الأجور الحقيقية، الربط بين قواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أن صاحب العمل قد يذهب إلى الضرائب ويعلن أنه يدفع مرتبات مرتفعة لتقليل أرباحه، ثم يأتي إلى التأمينات ويقول إنه يدفع مرتبات منخفضة حتى يقلل قيمة الاشتراكات.
وأشار إلى أن هذا الربط لم يكن متاحًا على الأنظمة القديمة، لكن الهيئة في النظام الجديد مضت مع مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ عملية الربط، وجرى إعداد "الإسكيما" الخاصة بالبيانات التي سيحصل عليها كل طرف من الطرف الآخر، وأن الهيئة تعمل بالفعل على تنفيذ هذا الربط، وأن التهرب التأميني نوعان: تهرب كلي وتهرب جزئي، وأن التوسع في عمليات الربط سيتيح للهيئة تنفيذ عمل جيد جدًا في هذا الملف.
وتابع أن عدد المؤمن عليهم لدى الهيئة يبلغ نحو 14 مليونًا وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى بأهمية كبيرة، وأن اشتراكات التأمينات تتكون من شقين، جزء على العامل وجزء على صاحب العمل، وأن القانون الجديد المطبق حاليًا يقول للعامل باليومية أن يدفع حصته فقط، بينما تتحمل الدولة حصة صاحب العمل حتى تكتمل الاشتراكات.
وشدد على أن حصة العامل تبلغ 10% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وليس من الحد الأدنى للأجور، وأن أقل أجر يمكن التأمين عليه يبلغ حاليًا 2700 جنيه، وبالتالي تكون حصة العامل 270 جنيهًا شهريًا، وأن الهيئة أبرمت اتفاقًا جيدًا مع إحدى الشركات وتستعد لتوقيع بروتوكول قريبًا لتأمين عمال الدليفري، وأن التأمين عليهم سيتم بطريقة تقنية تتماشى مع النظام الجديد، بما يتيح للهيئة تحصيل الاشتراكات كاملة.
وأكد أن الهيئة تعمل أيضًا مع وزارة العمل على تأمين عمال الدليفري، خصوصًا في الشركات الكبيرة، وأن هناك نموذجًا تجريبيًا لإحدى الشركات التي لديها نحو 500 عامل دليفري، على أن يكون نجاح هذا النموذج مثالًا لاستكمال التجربة.
