تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر مع تصاعد ضغوط الأسعار

الإثنين 05/أكتوبر/2026 - 10:26 م

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في سبتمبر الماضي، بينما أدى قوة الطلب المحلي إلى زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد، ودفع مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أعوام، بما يشير إلى احتمال استمرار ارتفاع التضخم حتى عام 2027.

وأظهر مسح معهد إدارة التوريد «ISM» تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 54.9 نقطة في سبتمبر، مقابل 55.4 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى يشير إلى استمرار نمو النشاط.

ويعد قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، مدفوعًا بقوة الطلب المحلي، ولا سيما إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به.

وأشار المشاركون في المسح إلى أن ارتفاع أسعار الوقود كان أبرز العوامل المؤثرة في أداء سلاسل الإمداد، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على أسعار الطاقة والمنتجات المرتبطة بها ونقص بعض السلع المنقولة عبر مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر تسليم الموردين إلى 53.2 نقطة في سبتمبر من 51.3 نقطة في أغسطس، بما يشير إلى تباطؤ عمليات التسليم للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وأفادت شركات بنقص إمدادات منتجات تشمل الصلب والوقود ومكونات الذاكرة، بينما أشارت شركات زراعية إلى الارتفاع الحاد في تكاليف نقل الشحنات نتيجة زيادة أسعار الديزل.

وارتفع مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المواد والخدمات إلى 74.0 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 72.6 نقطة في أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى منذ يوليو 2022.

وشملت السلع التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار النحاس والديزل والصلب والمنتجات البترولية ومكونات الذاكرة، فيما عكس ارتفاع أسعار مستلزمات الخدمات زيادة مماثلة في مؤشر قطاع التصنيع.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الطلبات الجديدة لقطاع الخدمات إلى 59.8 نقطة في سبتمبر من 60.9 نقطة في أغسطس، لكنه ظل عند مستوى مرتفع، بينما ارتفعت الطلبات المتراكمة إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مسجلة زيادة للشهر الثامن على التوالي. وارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة من 47.8 نقطة، بعد انكماشه لشهرين متتاليين، ما دعم تقديرات باستقرار سوق العمل رغم ضعف نمو الوظائف في سبتمبر.