الحكومة الفرنسية تسرّع الجدول الزمني لمشروع قانون «المخربون يدفعون»
الإثنين 05/أكتوبر/2026 - 10:21 ص
أعلنت الحكومة الفرنسية تسريع الجدول الزمني التشريعي لمشروع قانون «المخربون يدفعون»، وقررت تقديم موعد مناقشته في مجلس الشيوخ، على أن يُدرج على جدول أعمال المجلس خلال شهر أكتوبر الجاري.
يأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات الطلابية التي تخللتها أعمال عنف وأضرار مادية خلال الأيام الأخيرة، فيما تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق المسؤولية عن الأضرار المرتكبة خلال التجمعات، بما يتجاوز ما نص عليه القانون الصادر عام 2019.
ويقترح مشروع القانون الجديد توسيع نطاق المسؤولية المدنية، بحيث يمكن تحميل الشخص الذي يبقى طوعًا في تجمع ارتُكبت خلاله أعمال تخريب مسؤولية الأضرار الناجمة عنه، حتى في حال عدم ثبوت ارتكابه الأضرار بنفسه، وذلك في حدود 10 آلاف يورو.
يأتي هذا الاقتراح في ضوء ما اعتبرته الحكومة الفرنسية محدودية في فعالية القانون الصادر في 10 أبريل 2019، والذي يتيح للدولة الرجوع على مرتكبي الأضرار، حتى في غياب إدانة جنائية، لاسترداد تكاليف الأضرار التي لحقت بالممتلكات خلال التجمعات.
ووفقًا لدراسة تأثير القانون المنشورة في سبتمبر على موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، تظل هذه الآلية محدودة بسبب صعوبة تحديد المسؤولين عن الأضرار، فضلًا عن تواضع المبالغ التي يتم استردادها.
وأوضحت رئاسة الوزراء الفرنسية أن الحكومة تريد «الذهاب إلى أبعد» من النظام الحالي، مشيرة إلى أن الشخص الذي يبقى طوعًا في تجمع ستُحمّل مسؤوليته عن أي أعمال تخريب تُرتكب خلاله، وأن الشخص المشارك في تجمع يُفترض أنه مسؤول عن الأضرار الناجمة عنه.
وكان مشروع القانون قد اقترحته الحكومة في يونيو الماضي، في أعقاب أعمال شغب وتخريب شهدتها فرنسا عقب فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، ثم عُرض على مجلس الوزراء في 16 سبتمبر الماضي.
وقرر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعديل جدول الأعمال البرلماني وتقديم موعد مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بعدما لم يكن النص مدرجًا على جدول أعمال المجلس حتى ذلك الحين.
