التموين: 95% من استهلاك مصر من الزيوت مستورد من الخارج
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن أسعار القمح في البورصات العالمية ارتفعت من 270 دولارًا إلى حوالي 310 و320 دولارًا، لكن الزيوت يتحكم فيها ثلاثة عوامل رئيسية، أولها سعر الدولار، وثانيها أسعار البورصات العالمية، وثالثها خدمات الشحن واللوجستيات، خاصة أن أكثر من 95% من استهلاكات مصر من الزيوت يتم استيرادها من الخارج، وأن الوزارة تتابع هذا الملف مع غرفة الصناعات الغذائية واتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية تضم ثلاثة أنواع من الزيوت المدعمة الموجودة على البطاقة، وهي زيت 1.5 لتر بـ56 جنيهًا، و700 مل بـ27 جنيهًا، و800 مل بـ30 جنيهًا.
وأكد أن هذه الأسعار حققت استقرارًا كبيرًا في منظومة التموين، لكنها لا تكفي استهلاك الأسرة المكونة من 4 أفراد التي تحصل على 200 جنيه دعمًا شهريًا، ما يدفعها إلى السوق الحر لشراء باقي احتياجاتها.
وأشار إلى أن الزيت يمثل أحد أهم السلع الأساسية للأسر المصرية، وأن القفزات السعرية في السوق الحر كانت كبيرة، وأن الوزارة تحركت لمواجهة ذلك من خلال مبادرات تخفيض الأسعار، حيث تم طرح الزيت الحر 700 مل بـ50 جنيهًا في أكثر من 300 منفذ، وأن أسعار المبادرة ثابتة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، وأن تدخل الوزارة بهذه الكميات والأسعار الملزمة يؤدي إلى ضبط سوق القطاع الخاص.
وتابع أن ثبات أسعار منظومة التموين يأتي رغم تحمل الدولة تكلفة كبيرة، إذ إن إزازة الزيت التي تباع بـ30 جنيهًا تكلف الدولة 60 جنيهًا، وأن الدعم ضمني في هذه المنظومة، وأن الوزارة تتحرك بسرعة مع غرفة الصناعات الغذائية واتحاد الغرف التجارية والموردين والمنتجين والسلاسل التجارية للحفاظ على مستوى ثابت من الأسعار ومنع الزيادة.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن وجود احتياطي استراتيجي آمن من القمح ومن الزيت يمثل عاملًا مهمًا في ضبط الأسعار، وأن الاحتياطي من الزيت يكفي أكثر من 4 أشهر، وأن المستوى في كل السلع في حدود 6 أشهر، موضحًا: الوزارة لا تكتفي بالموجود على أرض مصر ولكن لديها برنامج مخطط للتعاقدات المستقبلية يضمن استمرار الاحتياطي وضبط الأسعار وإتاحة المنافذ للمواطنين.
